أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهات الرسمية أن معدل البطالة ارتفع إلى 7.5٪ في نوفمبر 2025، مسجلاً أكبر مستوى له منذ عدة أشهر. وبحسب الإحصاءات، بلغ عدد الأفراد العاطلين عن العمل 320,400 شخصًا، بزيادة قدرها 16,000 عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس تحديات اقتصادية مستمرة تؤثر على سوق العمل.
أسباب ارتفاع البطالة
يشير المحللون إلى عدة عوامل ساهمت في ارتفاع معدل البطالة، من بينها تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض القطاعات، وتأثير التغيرات التكنولوجية على فرص العمل التقليدية، إضافة إلى التغيرات الموسمية في بعض الصناعات مثل السياحة والخدمات. كما يلعب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة دورًا غير مباشر في الحد من توظيف العمالة الجديدة.
تأثير الارتفاع على الاقتصاد والمجتمع
يؤدي ارتفاع معدل البطالة إلى ضغوط متزايدة على الأسر، حيث تقل القدرة الشرائية وتزداد الضغوط المالية، ما يؤثر بدوره على الاستهلاك والاستثمارات. كما أن استمرار ارتفاع البطالة قد يزيد من حالات عدم الاستقرار الاجتماعي ويضع تحديات إضافية أمام صانعي السياسات الاقتصادية لوضع استراتيجيات لمعالجة هذا الوضع.
ردود الفعل والخطط الحكومية
أكدت الجهات المختصة أن هناك جهودًا مستمرة لدعم سوق العمل، من خلال برامج التدريب المهني والتأهيل، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة التي توفر فرص عمل جديدة. كما تهدف خطط الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال لتسهيل توظيف الشباب والخريجين الجدد، وتقليل معدلات البطالة على المدى الطويل.
خلاصة
يشير ارتفاع البطالة إلى 7.5٪ في نوفمبر 2025 إلى تحديات ملموسة أمام سوق العمل والاقتصاد، ويؤكد أهمية تنفيذ سياسات فعّالة لدعم التوظيف وتحسين المهارات، إلى جانب تعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة لخلق فرص عمل مستدامة وتقليل الضغوط على المواطنين.
